10/08/2026
حسب المتداول هناك رسالة إلى كل شريف في وزارة الدفاع وهي ان صح خبر اعادة علي شدة رئيس الدائرة القانونيه السابق الى منصبه بعدما تمت احالته للامره بسبب الخروقات هذه كارثة تدوير نفس الوجوه وتعدد الفشل في ادارتها
!! يا رئيس الوزراء ان صح الخبر يا ريس علي الزيدي لماذا لا تسأل عن تاريخ كل قائد تختاره الاحزاب ومن يدفع الشدات للمسؤليين في البرلمان والكتل السياسيه التي تسيطر على الوزارة وبطريقك ان تمنع اي قيادات عليها مؤشر! وهذه امانة في رقابكم !
إلى متى تبقى المصالح والمجاملات أقوى من القانون؟ وإلى متى يتم التعامل مع المناصب وكأنها ملك شخصي، تُمنح وتستعاد رغم وجود مؤشرات وملفات تحتاج إلى تحقيق؟
الجميع يتساءل
كيف تتم إعادة شخص احيل إلى الآمرة على خلفية ما أُثير من خروقات في مستشفى الحسيني العسكري إلى موقع المسؤولية؟
وإذا كانت هناك ملفات ومؤشرات، فلماذا لا تُحسم أمام الجهات المختصة وبكل شفافية؟
يا سيادة رئيس الوزراء نفس الوحوه تتكرر من الآمره للمنصب . اذا ماذا فعلنا لردع الفاسد_دين ومن عليه مؤشر والمقصر..
الى متى يستمر الصمت؟ المؤسسة العسكرية أكبر من الأشخاص وأكبر من المصالح والضغوط. ومن تثبت بحقه المخالفات يجب أن يحاسب وفق القانون، ومن تثبت براءته فليعد إلى موقعه بقرار واضح لا لبس فيه.
وزارة الدفاع أمانة، والجيش ليس ساحة للمجاملات ،كما فعلها بعض القيادات بالاتفاق مع رئيس السوداني واشقاءه قبل ان تنتهي حكومتهم واستلموا المناصب التي لا يستحقونها
لا نريد تصفية حسابات ولا نريد استهداف أحد نريد قانوناً يطبق على الجميع دون استثناء، ومناصب لا تُمنح بالمحسوبية ولا تعاد بالضغوط.
قدس السامرائي
