Arafat

31/05/2026

*لجنة تقصي "الفراقشية": سؤال معلق في رقبة برلمانيي تطوان والشمال*

*أنباء الساحة/تطوان
- متابعة وتحرير: عرفة القاطي اليملاحي*

مع دنو موعد الانتخابات التشريعية 2026، يعود ملف "الفراقشية" إلى الواجهة من بوابة المساءلة الشعبية. الملف الذي هز الرأي العام بسبب ارتفاع أسعار الأضحية بسبب نفاذها وكذا اللحوم الحمراء بصفة عامة وشبهات استفادة غير المستحقين من دعم استيراد الأبقار والأغنام، اصطدم بجدار البرلمان بعد فشل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بعدما تعارضت الإحصاءات المقدمة من طرف الحكومة بعدد الأضاحي اربعين مليون راس متوفرة ونفاذ الأضاحي من تطوان قبل تلاث أيام من العيد وكذا ان الدعم أعطي على حساب أرقام طانكات شبح لتعارض الأرقام مع الواقع وكذا تصريح وزير الفلاحة بثمن الأضحية لا يتعدى الف الى الفين درهم والمواطن اصم بقط بثمان الف درهم اخر أيام العيد .

الوقائع ثابتة. المعارضة تقدمت بطلب رسمي لتشكيل اللجنة استناداً إلى الفصل 67 من الدستور. الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار برروا سقوط المبادرة بعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، وهو 132 توقيع من أصل 395 نائب.
رئيس الحكومة صرح بوضوح أنه "ليس هناك حتى أربعون برلماني وقعوا" على العريضة من مجموع 120 نائب في صفوف المعارضة. في المقابل، اتهمت فرق المعارضة الأغلبية بـ"إجهاض" المبادرة و"خرق الأعراف البرلمانية" داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، خصوصاً بعد لجوء الأغلبية للتصويت على طلب مواز تقدمت به لتفويت رئاسة المهمة الاستطلاعية على المعارضة.

هنا يطرح السؤال نفسه على ممثلي الأمة، ونخص بالذكر برلمانيي إقليم تطوان وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهم الأقرب لنبض الساكنة المتضررة مباشرة من تداعيات هذا الملف.
لنواب المعارضة عن تطوان والشمال نقول: هل وقعتم شخصياً على طلب تشكيل لجنة التقصي؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف تفسرون عدم بلوغ عدد الموقعين سقف الأربعين توقيعاً كما أكد رئيس الحكومة، وأين كان باقي زملائكم في المعارضة؟ وإذا كان الجواب لا، فما هي الأسباب السياسية أو الموضوعية التي منعتكم من دعم ملف يمس في العمق القدرة الشرائية للمواطن التطواني والشمالي؟ وما هي المبادرات الرقابية البديلة التي قمتم بها داخل قبة البرلمان للدفاع عن المتضررين من غلاء الأضحية و اللحوم؟

أما لنواب الأغلبية عن تطوان والشمال فالسؤال أكثر إلحاحاً: ما هو موقفكم الشخصي من رفض تشكيل لجنة التقصي؟ هل تعتبرون أن الملف لا يستدعي تحقيقاً برلمانياً رغم تحوله إلى قضية رأي عام؟ تبرير عدم تشكيل اللجنة كان "عدم اكتمال النصاب"، فهل ترون أن صوت 120 نائب معارضة غير كاف لفتح تحقيق في قضية تمس الأمن الغذائي للمغاربة؟ ساكنة تطوان والشمال عانت بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار، فما هي الإجراءات التي دافعتم عنها داخل فرقكم النيابية لضمان شفافية الدعم ووصوله لمستحقيه من الكسابة الحقيقيين؟ وهل أنتم مستعدون اليوم، قبل نهاية الولاية التشريعية، للمبادرة بطلب مهمة استطلاعية جديدة أو أي آلية رقابية أخرى حول نفس الموضوع؟

المسألة تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة. النصاب القانوني المحدد في 132 توقيع يعني أن مسؤولية تفعيل الرقابة البرلمانية هي مسؤولية جماعية يتحملها نواب الأغلبية والمعارضة على حد سواء. فشل البرلمان بمجموع مكوناته في تشكيل هذه اللجنة يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية الخطاب السياسي المتعلق بمحاربة الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ساكنة تطوان وجهة الشمال تنتظر أجوبة واضحة من ممثليها.
المكاتب البرلمانية مفتوحة، واللقاءات التواصلية ستتكثف مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. المحاسبة تبدأ بطرح السؤال وتنتهي يوم وضع الورقة في الصندوق. والناخب التطواني اليوم أكثر وعياً بأن الحصيلة والمواقف هي المعيار الحقيقي، وليس الشعارات.

الكرة الآن في ملعب السادة النواب. والرأي العام ينتظر.

31/05/2026

*صور | لحملة تحرير الشواطئ تنطلق بعمالة المضيق - الفنيدق*

*أنباء الساحة_تطوان مرتيل الرنكون*
* - متابعة وتحرير: عرفة القاطي اليملاحي*

شرعت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق في عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري، مستهدفة الظواهر العشوائية التي تشوه وجه الشواطئ مع حلول كل موسم صيف.

وتشمل أبرز إجراءات الحملة منع كراء المظلات الشمسية والكراسي من طرف أشخاص يستغلون الشاطئ دون ترخيص قانوني، وإزالة الحواجز والمظلات المنصوبة بشكل غير قانوني بهدف حجز مساحات كبيرة من الرمال، إضافة إلى ضمان مجانية الولوج إلى الشاطئ لجميع المواطنين ومنع فرض أي إتاوات على المصطافين.

وقد لقيت العملية ترحيباً واسعاً من قبل الأسر التي عانت طويلاً من ظاهرة احتلال الشواطئ وفرض أسعار مبالغ فيها مقابل مظلة أو كرسي. غير أن الحملة أعادت في الوقت نفسه فتح ملف شائك يتعلق بإشكالية البطالة التي تخنق شباب المنطقة.

فالوجه الآخر للحملة يكشف عن بطالة موسمية دون بدائل اقتصادية حقيقية. ذلك أن كثيراً من الشباب في مدن المضيق والفنيدق ومرتيل يعيشون على هامش ما يمكن تسميته باقتصاد الصيف. ورغم الطابع العشوائي لنشاط كراء المظلات والكراسي، فقد ظل يشكل مصدر الرزق الوحيد لعشرات الأسر التي تنتظر الموسم الصيفي من أجل شهرين من العمل. واليوم، مع قرار المنع، يعود السؤال الملح إلى الواجهة حول البديل الاقتصادي المتاح. فالمنطقة تعاني من غياب مشاريع مهيكلة قادرة على امتصاص البطالة، والمعامل التي كانت تنشط في الفنيدق أغلقت أبوابها، كما أن نشاط التهريب المعيشي قد توقف. وهكذا أصبح الشاب في المنطقة يعيش إما على الإعانة العائلية أو على ما يجود به موسم البحر. إن تحرير الشاطئ يعد مطلباً قانونياً مشروعاً، لكن ترك الشباب دون بديل اقتصادي إنما يدفعهم نحو خيارات الهجرة غير النظامية أو الانحراف.

وفي المقابل، توجد أسر عديدة تأتي إلى البحر من الأحياء الشعبية ومن مدن الداخل دون أن تملك مظلة أو كرسياً، وليست لها القدرة المالية على كراء تجهيزات بأسعار تصل إلى خمسين أو مئة درهم لليوم الواحد. ومن حق هذه الأسر الاستفادة من الشاطئ باعتباره ملكاً عمومياً، كما أن من حقها أيضاً أن تجد خدمة منظمة وبثمن رمزي إذا رغبت في ذلك. وبالتالي فإن المنع الكلي لا يحل مشكلة الفئات التي لا تملك إمكانيات.

إن الحل الأمثل يكمن في التقنين بدل الاكتفاء بالمنع الذي يظل ظرفياً. ولهذا، بات من الضروري التفكير في إطار قانوني متوازن يعالج المشكلتين معاً. ويقوم هذا التصور على تنظيم القطاع عبر منح رخص موسمية محدودة لشباب المنطقة وفق دفتر تحملات واضح يحدد المساحة المسموح بها والأسعار والجودة، مع إعطاء الأولوية لأبناء الإقليم العاطلين عن العمل والمسجلين ضمن لوائح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويستدعي الأمر أيضاً ضمان مجانية الولوج عبر الإبقاء على الجزء الأكبر من مساحة الشاطئ مفتوحاً ومجانياً بشكل كامل، ويمنع فيه أي نشاط تجاري. كما يتطلب الأمر خلق بدائل حقيقية من خلال إطلاق برامج تشغيل موسمية في مجالات النظافة والحراسة والتنشيط الشاطئي، بشراكة مع الجماعات الترابية والإنعاش الوطني، بما يسمح بتحويل العامل الموسمي إلى فاعل مهيكل عوض ملاحقته.

وقد أكدت السلطات أن الهدف من الحملة هو تطبيق القانون وضمان حق كل مواطن في الاستمتاع بالملك العمومي البحري دون قيد أو شرط. وهذا حق لا نقاش فيه. إلا أن معالجة الظاهرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية تظل الضامن الحقيقي لنجاح الحملة على المدى الطويل. فبدون بدائل عملية، سيتحول المنع إلى مواجهة موسمية تتكرر مع بداية كل صيف.

وتأتي هذه الحملة في إطار التعليمات المركزية الهادفة إلى تحرير الشواطئ مع انطلاق الموسم الصيفي، وذلك استجابة لشكايات متكررة من المصطافين. والكرة الآن في ملعب المنتخبين والحكومة من أجل إيجاد حل تشريعي عادل يضمن مبدأين أساسيين: لا لاحتلال الشاطئ، ولا لترك الشباب فريسة للبطالة.

22/05/2026

*تطوان بعد عقدين من التنمية البشرية.. مشاريع معلّقة وآجال منتهية ومساءلة غائبة*

_تطوان - أنباء الساحة_
_تقرير وإعداد: عرفة القاطي اليملاحي_

في ظل حملة انتخابية مبكرة ترفع سقف الوعود وتُعلّي معنويات مرشحي الانتخابات التشريعية، ترزح مدينة تطوان تحت وطأة بطء مزمن في مسيرة المشاريع التنموية الكبرى. بطءٌ بات عنواناً لفشل تدبيري دام لسنوات، ويُخشى أن يستمر.

*1. قناطر وادي مرتيل: 21 سنة من الانتظار بـ209 ملايين درهم*
الانتظار ليس وليد اليوم. منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنشاء الطريق الساحلي سنة 2005 كورش ملكي مهيكل، والساكنة تترقب مشاريع فك العزلة. ثم جاءت أربع سنوات أخرى من الانتظار منذ مصادقة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنة 2021 على مشروع استراتيجي لبناء ثلاث قناطر كبرى بتطوان، بكلفة تناهز 209 ملايين درهم، في إطار برنامج تهيئة سهل وادي مرتيل. لكن هذا الورش الحيوي ما يزال يراوح مكانه.

الاتفاقية الأولى ربطت المشروع بالطريق الساحلي بأفق 2005-2025، وبعدها حُددت مدة الإنجاز بين 2022 و2025 كآخر أجل للتنفيذ. ونحن اليوم في 2026، ولم تبدأ الأشغال بعد. المشروع الذي تشارك فيه وزارة التجهيز والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب شركة تهيئة سهل وادي مرتيل ومجلس الجهة، كان يهدف حسب وكالة المغرب العربي للأنباء إلى معالجة الاختناق المروري وضعف الربط الطرقي وفك العزلة الساحلية عن مناطق مثل بني معدن وسيدي عبد السلام "دالبحر"، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد توافد مئات الآلاف على المدينة وشريطها الساحلي.

*القناطر الثلاث المبرمجة:*
- *قنطرة الطريق الوطنية رقم 16*: لربط الطريق الساحلية بالطريق الدائرية.
- *قنطرة حي طويبلة*: لتحسين الربط داخل المجال الحضري المجاور لوادي مرتيل.
- *قنطرة للراجلين*: أمام كورنيش وادي مرتيل لتعزيز السلامة الطرقية والجاذبية السياحية.

*2. الملعب الكبير: مشروع ملكي في غرفة الانتظار*
نفس المصير يواجهه المشروع الملكي "الملعب الكبير لتطوان" الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ورش استراتيجي تعثر بسبب ما وصفه متتبعون بـ"فشل تدبيري وتسييري غير مسبوق".

*3. مفارقة أبناء تطوان في مراكز القرار*
المفارقة التي تثير استغراب الساكنة هي أن تطوان أنجبت أسماء وازنة في دواليب الدولة، وتعتلي أعلى مناصب صنع القرار: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نزار بركة، شرفات أفيلال، عمر عزيمان، رشيد الطالبي العلمي، وأسماء تطوانية وازنة أخرى. ورغم ذلك، تعاني المدينة الأمرّين منذ عقود، والوعود لا تتحقق إلا "بمشقة الأنفس"، والوجوه لا تُرى إلا في الحملات الانتخابية.

*4. شارع 9 أبريل نموذجاً للاختناق*
يزداد التساؤل حدة عند ربط تأخر القناطر بملف توسعة شارع 9 أبريل، الذي تحول إلى محور طرقي ثلاثي يستقبل ضغطاً مرورياً غير مسبوق، دون مواكبة ببنيات تحتية موازية. القناطر لم تكن مشاريع تجميلية، بل جزء من رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشبكة الطرقية وفك العزلة عن عدد من الأحياء.

*5. أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة*
استمرار الوضع الحالي يعني تكريس مزيد من الاختناق المروري، وإهدار الزمن التنموي للمدينة. وأمام هذا التأخر، تبقى أسئلة مشروعة معلّقة:
- *من المسؤول عن تعطيل هذا المشروع الاستراتيجي؟*
- *لماذا لم تُحترم الآجال المحددة في اتفاقية رسمية؟*
- *هل يتعلق الأمر بتعثر مالي، أم إشكالات عقارية وتقنية، أم غياب الإرادة الحقيقية؟*

لهذا، ومع اقتراب موسم الانتخابات التشريعية، نناشد أبناء تطوان البررة ببديل اقتصادي واجتماعي وسياسي حقيقي للإقلاع التنموي المنشود. تطوان لا تحتاج شعارات، بل آجالاً واضحة ومحاسبة على التنفيذ.

19/05/2026

خوف يخيّم على ليالي حي صف الحمام بتطوان وسط مطالب بتدخل أمني واجتماعي عاجل

متابعة وتحرير: عرفة القاطي اليملاحي
تطوان – جريدة أنباء الساحة

تعيش ساكنة حي صف الحمام بمدينة تطوان على وقع حالة من القلق المتزايد مع حلول ساعات الليل، في ظل تكرار مظاهر الفوضى والاعتداءات التي باتت تؤرق راحة المواطنين وتؤثر على إحساسهم بالأمان داخل الحي.
ومع غروب الشمس، تتغير ملامح عدد من الأزقة والشوارع بالمنطقة، حيث يفضل العديد من التجار إغلاق محلاتهم في وقت مبكر، بينما يتجنب السكان التنقل ليلاً خوفاً من التعرض لاعتداءات أو مضايقات متكررة، وفق شهادات متطابقة لعدد من القاطنين بالحي.
وأكدت مصادر محلية لـ“أنباء الساحة” أن الساكنة أصبحت تعيش حالة من التوجس اليومي بسبب ما وصفته بانتشار بعض السلوكيات المنحرفة، من ضمنها التراشق بالحجارة وإثارة الفوضى واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض المناوشات الليلية، الأمر الذي خلق أجواء من الخوف خاصة في صفوف النساء وكبار السن والأطفال.
ويرى عدد من المواطنين أن الإحساس بالأمن لا يرتبط فقط بالإحصائيات الرسمية، بل ينعكس أساساً في قدرة السكان على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، والتنقل ليلاً دون خوف أو ترقب.
وفي هذا السياق، يطالب سكان الحي بتعزيز الحضور الأمني عبر تكثيف الدوريات الليلية، خاصة في النقاط التي تشهد تجمعات مشبوهة أو توتراً متكرراً، إلى جانب تحسين الإنارة العمومية بالأزقة والشوارع الفرعية التي تتحول ليلاً إلى مناطق معتمة تساعد على انتشار بعض المظاهر الإجرامية.
كما شددت فعاليات محلية على أهمية اعتماد مقاربة اجتماعية موازية، ترتكز على احتضان فئة الشباب عبر توفير فضاءات رياضية وثقافية ودور للشباب، إلى جانب إطلاق برامج للإدماج الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والبطالة، باعتبارها من بين العوامل التي تساهم في تفاقم بعض السلوكيات السلبية.
ويأمل سكان حي صف الحمام أن تتحرك الجهات المعنية بشكل عاجل لإعادة الطمأنينة إلى المنطقة، مؤكدين أن الحق في الأمن والشعور بالأمان يبقى من المطالب الأساسية التي ينتظر المواطنون تعزيزها على أرض الواقع.

20/04/2026

20/04/2026

تطوان على إيقاع أوراش التأهيل الحضري استعداداً لعيد الأضحى وسط ترقب زيارة ملكية

تطوان – عرفة القاطي اليملاحي

تعرف مدينة تطوان خلال الأيام الأخيرة دينامية غير مسبوقة، مع تسارع وتيرة الأشغال في عدد من المحاور الحضرية، في إطار استعدادات مرتبطة بإحياء شعيرة عيد الأضحى، وسط ترقب زيارة ملكية مرتقبة للمدينة.
وتحوّلت عدد من الشوارع الرئيسية إلى أوراش مفتوحة، حيث تشمل الأشغال تهيئة الأرصفة، وصباغة المدارات الطرقية، وتعزيز الإنارة العمومية، إلى جانب تحسين علامات التشوير، خاصة على مستوى المحاور الرابطة بين القصر الملكي بتطوان ووسط المدينة.
كما تمتد هذه التدخلات إلى الطريق المؤدية نحو الإقامة الملكية بمدينة المضيق، في إطار مقاربة تروم تأهيل شامل لمحيط الإقليم، استعداداً لاستقبال أنشطة رسمية وزيارات محتملة خلال الفترة المقبلة.
تأهيل حضري برهانات متعددة
وتندرج هذه الأشغال ضمن جهود تحسين جاذبية المدينة وتعزيز بنيتها التحتية، بما يواكب مكانة تطوان كوجهة سياحية وثقافية بارزة في شمال المملكة. كما يُرتقب أن تسهم هذه الدينامية في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مهيكلة طال انتظارها، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي الخدمات والسياحة.
أبعاد رمزية وتنموية
ويرى متتبعون أن اختيار محمد السادس للمدينة لإحياء هذه المناسبة الدينية يحمل دلالات رمزية قوية، تعكس العناية المتواصلة التي يوليها لجهات الشمال، كما يكرّس ارتباط المؤسسة الملكية بالبعد الاجتماعي والديني في تدبير الشأن العام.
ومن شأن هذه الاستعدادات أن تخلق حركية اقتصادية مؤقتة، من خلال تنشيط قطاعات البناء والتجارة والخدمات، فضلاً عن تحسين صورة المدينة واستقطاب مزيد من الزوار خلال الموسم الصيفي.
تفاعل محلي وترقب واسع
وفي الوقت الذي يعبّر فيه عدد من المواطنين عن ارتياحهم لمستوى الأشغال الجارية، يترقب آخرون أن تنعكس هذه الدينامية بشكل دائم على جودة العيش داخل المدينة، عبر استكمال مشاريع التأهيل وعدم الاقتصار على المناسبات.
وتبقى هذه الأوراش، في مجملها، مؤشراً على توجه نحو تعزيز البنية الحضرية لمدينة تطوان، في أفق تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.

15/04/2026

💥 #إسبانيا..ضربة موجعة لبارونات "الناركو-لانشاس"..تفكيك شبكتين لتهريب البشر والمخدرات عبر المتوسط..

💥كازيت_عرفة القاطي اليملاحي

مدريد/ وجهت الشرطة الإسبانية ضربة قوية لشبكات التهريب العابر للمتوسط، بعدما أعلنت عن تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في تهريب المهاجرين والاتجار الدولي في المخدرات، في عملية أمنية مشتركة أسفرت عن توقيف 24 مشتبهاً فيه، وإيداع 14 منهم السجن الاحتياطي.

🔴👇